الطبيعة القانونية للأملاك العامة ذات الاستعمال الاقتصادي في العراق
DOI:
https://doi.org/10.61704/pr.599الكلمات المفتاحية:
الأملاك العامة، الاستعمال الاقتصادي، مسؤولية الدولةالملخص
الأملاك العامة ذات الاستعمال الاقتصادي في العراق تحتفظ بصفة المال العام حتى عند استغلالها لتحقيق موارد مالية، ما دام هذا الاستعمال مخصصاً لخدمة المصلحة العامة وتحت إشراف الدولة. ويختلف الاستعمال الاقتصادي عن الاستعمال العام التقليدي في كونه يهدف إلى تحقيق منفعة مالية إضافية للدولة دون الإخلال بالغرض العام للأملاك.
تلتزم الإدارة بمبادئ الشفافية والمساواة والمشروعية عند منح حقوق الانتفاع أو إبرام العقود الاقتصادية، ما يحافظ على صفة المال العام ويحميه من الاستغلال غير المشروع. وتتحمل الدولة مسؤولية مباشرة في إدارة هذه الأملاك وضمان تحقيق الاستغلال الاقتصادي بطريقة تحقق التوازن بين تعزيز الموارد المالية وحماية المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق الجمهور والالتزام بالقواعد القانونية.
المراجع
الأحوال، صلاح عبد الحميد. (2018). الحماية الإجرائية للمال العام (ط1). منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.
الصفو، نوفل علي عبد الله. (2021). المال العام ونظم حمايته (ط1). المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
العلاك، أرشد إبراهيم. (2018). الحماية القانونية للأملاك العامة: دراسة مقارنة (ط2). المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
بدير، محمد علي، وآخرون. (2015). مبادئ وأحكام القانون الإداري (ط1). دار السنهوري، بغداد، العراق.
جمعة، أحمد محمود. (2009). النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية والهيئات الاعتبارية (ط1). منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.
شيحا، إبراهيم عبد العزيز. (2017). الأموال العامة (ط1). دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر.
عبود، عمرو أحمد. (2022). المبادئ الدستورية في الأموال العامة: دراسة مقارنة (ط1). دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
كباره، نزيه. (2010). الملك العام والملك الخاص (ط1). المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان.
مقلد، مقلد مرتضى. (2014). أملاك الدولة العامة والخاصة فقهاً وقضاءً وتشريعاً (ط1). شركة دبوق العالمية للطباعة والتجارة العامة، بيروت، لبنان.
القوانين:
الدستور العراقي. (2005).
قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006.
قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 (المعدل).
قانون تنفيذ الأحكام العراقي رقم (23) لسنة 2005.
قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 (المعدل).
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969.
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 (المعدل).
قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 (المعدل).
الاحكام القضائية:
محكمة التمييز الاتحادية العراقية. (2021). قرار رقم (249/الهيئة الموسعة المدنية/2021)، الصادر بتاريخ 13/7/2021. مجلس القضاء الأعلى، العراق.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Khalid M. Trad
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Copyright © 2025 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). You may not alter or transform this work in any way without permission from the authors. Non-commercial use, distribution, and copying are permitted, provided that appropriate credit is given to the authors and Al-Hadba University.
